كميسيون عالي انتخابات عراق از روز سه شنبه بازشماري دستي آراي بغداد را آغاز كرده است كه سبب به تاخير افتادن تاييد نتايج نهايي انتخابات از سوي دادگاه عالي فدرال حداقل 7 تا 10 روز خواهد شد.
 

ائتلاف دولت قانون نوري المالكي در دومين انتخابات پارلماني پس از سرنگوني صدام ديكتاتور معدوم و مورد حمايت غرب و رژيم هاي مرتجع عربي كه جنگ ويرانگر هشت ساله اي را با خسارتهاي مالي و جاني وحشتناك به ملت ايران و همچنين به اكثريت ملت عراق تحميل كرد و اشغال كويت را نيز به كارنامه سياه حكومت خود اضافه كرد، 89 كرسي به دست آورده است.

از همان روز اعلام نتايج نهايي انتخابات، نوري المالكي نخست وزير با نپذيرفتن اين نتايج از وجود مدارك و شواهد مستند مبني بر دستكاري نتايج آرا به نفع يك جريان خاص(در اشاره به العراقيه اياد علاوي) و شكايت به دادگاه عالي فدرال براي بازشماري آرا براي اعاده آنچه حقوق از دست رفته دولت قانون خواند، خبر داد.
 

نتايج نهايي انتخابات با استقبال فوري آمريكا و مخالفت اين كشور با بازشماري دستي آرا كه خواسته جدي نوري المالكي و برخي گروههاي عراقي بود، روبرو شد تا جايي كه كريستوفر هيل سفير آمريكا در بغداد در موضعي كاملا مداخله جويانه به صراحت با اين خواسته مخالفت كرد.
 

اياد علاوي رئيس جريان العراقيه كه بر اساس نتايج اعلام شده از سوي كميسيون عالي انتخابات91 كرسي به دست آورده، حق تشكيل دولت جديد عراق را از آن فراكسيون متبوع خود دانست و با هر گونه بازشماري مجدد آرا به مخالفت برخاست.

 
علاوي كه پيش از انتخابات سفر بحث برانگيز به عربستان سعودي داشت و طي آن با عبدالله بن عبدالعزيز پادشاه اين كشور ديدار كرد، به گفته برخي مقامهاي بلندپايه عراقي، از حمايتهاي مالي و سياسي و رسانه اي گسترده سعوديها و برخي كشورهاي عربي برخوردار بود.
 

اولين نخست وزير عراق پس از سرنگوني رژيم صدام در سال 2003 كه بدون برگزاري انتخابات پارلماني به اين مقام دست يافته بود، در واكنش به خبرهايي مبني بر همپيماني قريب الوقوع ائتلاف ملي عراق و دولت قانون كه زمينه را براي تشكيل فراكسيون اكثريت و به تبع آن تشكيل دولت آينده فراهم مي كند، هشدار داده بود حضور نداشتن العراقيه در دولت آتي به معناي وقوع جنگ طايفه اي خواهد بود تا به نوعي ائتلاف ملي را از اين كار بر حذر بدارد.
 

هشدارهاي اياد علاوي را يك عضو برجسته ائتلاف كردستان در چارچوب جنگ رواني و يكي از شيوه ها براي فشار بر گروههاي سياسي و به زيان روند دموكراتيك قلمداد كرده است.
 

محمود عثمان در اين باره گفته است هر چند درخواست فهرست العراقيه براي مشاركت در دولت آينده عراق، درخواست مشروعي است، اما آنها(طيف علاوي) حق ندارند در صورتي كه اين مسئله محقق نشود، تهديد به جنگ طايفه اي كنند و شيوه تهديد را در پيش بگيرند.
 

به گفته وي، تهديد علاوي مبني بر وقوع جنگ طايفه اي در صورتي كه در دولت آينده حضور نداشته باشد، يكي از شيوه هاي فشار بر گروههاي سياسي براي گردن نهادن به مطالبات العراقيه است.اين عضو ائتلاف كردستان در عين حال وقوع جنگ داخلي در صورتي كه العراقيه در دولت آينده عراق مشاركت نداشته باشد، بعيد دانست.
 

اين عضو ائتلاف كردستان با توجه به موضعگيريهاي منفي در قبال نامزدي اياد علاوي و نوري المالكي پيش بيني كرد در صورت تداوم روند موجود و بن بست در گفتگوهاي گروههاي سياسي، راه حل ميانه بهترين گزينه براي حل اختلافات درباره نامزد نخست وزيري باشد، هر چند چنين امري سبب تضعيف دولت جديد خواهد شد.
 

عضو مطرح ائتلاف كردهاي عراق خاطر نشان مي كند بهتر است امور بر اساس قانون اساسي به پيش رود و گروههاي سياسي منتظر تاييد نتايج انتخابات باشند تا پس از آن مذاكرات را انجام دهند، زيرا اختلاف دو كرسي ميان ائتلاف دولت قانون و العراقيه شايد در صورت پذيرفته شدن شكايتهاي ائتلاف مالكي، تغيير كند و در نتيجه معادله سياسي هم تغيير خواهد كرد.
 

اگر چه هنوز بازشماري آرا در حوزه بغداد به صورت دستي به پايان نرسيده است و دادگاه فدرال هم بايد نتايج نهايي را تاييد كند، اما اختلافات ميان گروههاي سياسي درباره طرفي كه بايد نامزد نخست وزيري را معرفي كند، همچنان ادامه دارد، در اين زمينه فهرست العراقيه به رياست علاوي تشكيل دولت را حق قانوني خود مي داند، در حالي كه دادگاه قانون اساسي تاكيد كرده است فراكسيون اكثريتي كه در پارلمان تشكيل شود، حق معرفي نامزد نخست وزيري و تشكيل دولت را دارد نه گروهي كه در انتخابات بيشترين كرسي ها را به دست آورده است.
 

جريان صدر كه گفته مي شود از مجموع هفتاد كرسي اختصاص يافته به ائتلاف ملي عراق به رهبري عمار حكيم، حدود 40 كرسي را در اختيار دارد، به صراحت با نخست وزيري مجدد نوري المالكي مخالفت كرده است، حتي بر خلاف برخي شايعات مبني بر تمايل مقتدي صدر به اياد علاوي، گفته مي شود وي حتي موافق انتخاب اياد علاوي به نخست وزيري هم نيست . در اين زمينه "بلقيس كولي" نماينده جريان صدر در پارلمان جديد عراق گفته است تمام گروههاي تشكيل دهنده ائتلاف ملي عراق كه
اين جريان يكي از اين گروههاست، تمايلي به انتخاب نوري المالكي به نخست وزيري براي دومين بار را ندارند.
 

اين عضو جريان صدر بسياري از وزيران دولت كنوني عراق را به فساد و كم كاري متهم كرد كه به گفته وي دليل مخالفت جريان صدر و ائتلاف ملي با دومين نخست وزيري نوري المالكي به خاطر اين مسائل است.
 
به گفته وي،  جريان صدر همچنان به موضع مقتدي صدر مبني بر ضرورت تشكيل ائتلافي با حضور تمام گروههاي سياسي از جمله العراقيه به رياست اياد علاوي، ائتلاف كردستان و ديگر گروههاي پيروز پايبند است و در صورتي كه به توافقي با دولت قانون درباره مسائل حل نشده دست نيابد به ائتلاف با گروههاي ديگر براي تشكيل فراكسيون اكثريت در پارلمان متوسل خواهد شد.
 
تاكيد اين عضو جريان صدر بر تمايل نداشتن تمام گروههاي عضو ائتلاف ملي عراق با انتخاب مجدد مالكي با اظهارات سيدعمار الحكيم رئيس اين ائتلاف مبني بر اينكه نخست وزيري علاوي و يا مالكي بعيد است، مورد تاييد قرار مي گيرد. 

 

اظهارات حكيم به نوعي نشان دهنده مخالفت وي با انتخاب نوري المالكي و يا اياد علاوي براي تصدي نخست وزيري آتي عراق است . اختلاف درباره نامزد نخست وزيري عامل اصلي تاخير در همپيماني ميان ائتلاف ملي و دولت قانون بوده است.
 

حكيم به صراحت گفته است دستيابي مالكي و يا علاوي به موافقتهاي گروههاي ديگر براي تصدي پست نخست وزيري بسيار دشوار است. وي مقبوليت ملي و نداشتن رياست بر حزب يا جريان سياسي را مهمترين ويژگي نامزد نخست وزيري عراق دانسته است.

حكيم از پيش بيني درباره زماني كه براي دستيابي شش فراكسيون بزرگ به توافق درباره تشكيل دولت جديد لازم است، خودداري كرد.

همام حمودي از اعضاي مجلس اعلاي اسلامي و ائتلاف ملي عراق هم همانند حكيم، پافشاري ائتلاف دولت قانون بر نخست وزيري نوري المالكي را مانع همپيماني ميان دو ائتلاف دانسته است.
 

اما حيدرالعبادي از اعضاي ائتلاف دولت قانون در واكنش به اظهارات حمودي گفته است رايزني ها درباره سازكار انتخاب نخست وزير جريان دارد و برخي ترجيح مي دهند پيش از اعلام ائتلاف، به توافق در اين زمينه دست يابند.
 

مجلس اعلاي اسلامي عراق از اعضاي مهم  ائتلاف ملي با نامزدي اياد علاوي براي نخست وزيري نيز به مخالفت برخاسته است، هادي العامري از اعضاي برجسته اين ائتلاف ملي تاكيد كرده است نامزدي علاوي براي نخست وزيري به زيان ثبات و امنيت عراق خواهد بود و گروهها بايد به دنبال شخصيت ميانه روي باشند كه مورد اجماع ملي و تضمين كننده حفظ روند سياسي و دموكراتيك باشد.
 

از سويي ائتلاف كردستان عراق كه اخيرا با حضور چهار گروه سياسي اين منطقه شامل دو حزب دموكرات به رهبري مسعود بارزاني و اتحاديه ميهني به رهبري جلال طالباني، گروه تغيير، اتحاد اسلامي كردستان و جماعت اسلامي با داشتن 57 كرسي از مجموع 325 كرسي  رسما اعلام موجوديت كرد، شرط اين ائتلاف براي پيوستن به گروههاي ديگر براي تشكيل دولت را برآورده شدن مطالبات خود دانسته است كه مهمترين آن، اجراي ماده 140 قانون اساسي عراق درباره شهر كركوك است، شهري كه به دليل منابع غني نفتي يكي از مهمترين مسائل مورد اختلاف ميان اعراب و كردها به شمار مي رود.
 

كردها با اين تعداد كرسي كه پس از فهرست العراقيه، دولت قانون و ائتلاف ملي، يكي از محورهاي اصلي تشكيل دولت عراق به شمار مي روند، به همين سبب ديگر گروههاي پيروز از همان روز اعلام نتايج نهايي انتخابات، رايزني هاي گسترده اي را با رهبران منطقه كردستان عراق براي جلب حمايت آنها آغاز كرده اند.
 

اين در حالي است كه محمد السامرايي از اعضاي ائتلاف وحدت عراق به رياست جواد البولاني وزير كشور دولت مالكي كه تنها چهار كرسي در انتخابات اخير كسب كرده، گفته است تشكيل دولت اكثريت از سوي يك فراكسيون سياسي يا بيشتر كه در برابر آن گروه مخالف باشد در حال حاضر در عراق غير قابل اجرا است و بايد همه گروهها در تشكيل دولت جديد مشاركت داشته باشند.
 
 از سوي ديگر، حاجم الحسني سخنگوي ائتلاف دولت قانون به رياست نوري المالكي پيش بيني كرده است پس از بازشماري دستي آرا در بغداد به عنوان بزرگترين حوزه انتخاباتي، نتايج انتخابات پارلماني اخير با تغييرات قابل ملاحظه اي روبرو خواهد شد و اين مسئله بر تعداد كرسي هاي پارلماني دولت قانون تاثير خواهد گذاشت.
 

به گفته وي، ائتلاف دولت قانون مدارك خود را مبني بر پايمال شدن حق اين ائتلاف از نظر تعداد كرسي ها و آرا و دستكاري آن ارائه كرده است و ارائه مدارك و شواهد فراوان اين مسئله را ثابت مي كند.
 

با وجود مخالفتهاي جدي با نخست وزيري اياد علاوي رئيس فهرست العراقيه، وي بار ديگر مدعي شده است اين ما هستيم كه دولت آينده عراق را تشكيل خواهيم داد خواه نوري المالكي موافق باشد يا نباشد.

علاوي همچنين بار ديگر هشدار داده است اگر العراقيه در تركيب دولت آينده حضور نداشته باشد، خشونت به جامعه عراق باز خواهد گشت.
 

ديدگاه كارشناسي :
 
در اين باره "حسن هاني زاده" تحليلگر مسائل خاورميانه ابراز عقيده مي كند با تشديد اختلاف ميان ائتلافهاي پيروز انتخابات عراق تعيين نخست وزير براي تشكيل كابينه وحدت ملي عراق در هاله اي از ابهام قرار گرفته است.
 

گمانه زني هاي قبلي نشان مي داد كه ائتلاف ملي عراق " 70 كرسي" ائتلاف دولت قانون" 89 كرسي" و ائتلاف كردستان " 57 كرسي" به توافقات نهايي براي تعيين نخست وزير پيشنهادي و تشكيل كابينه وحدت ملي دست يافته اند.
 

اما با اظهارات اخير سيد عمار حكيم مشخص شد كه فاصله زيادي در ديدگاه هاي دو ائتلاف شيعي يعني" ائتلاف ملي و دولت قانون" براي معرفي نخست وزير و تقسيم وزارتخانه هاي كليدي وجود دارد.
 

ائتلاف العراقيه به رهبري اياد علاوي كه در انتخابات 7 مارس پارلمان عراق 91 كرسي به دست آورده تلاش كرد تا خود را به ائتلاف ملي عراق و جريان صدر" 40 كرسي" نزديك كند.
 

اياد علاوي براي رايزني با مقامات جمهوري اسلامي ومقتدي صدر رهبر جريان صدر هيئتي را به رياست رافع العيساوي عضو ائتلاف العراقيه ومعاون نخست وزير عراق به تهران اعزام داشت.
 

گفته مي شود مقتدي صدر كه بنا به دلايل سياسي و به خاطر موضع گيري گذشته نوري المالكي عليه جريان صدر فاصله خود را با ائتلاف دولت قانون به رهبري نوري المالكي افزايش داد، گرايش بيشتري نسبت به ائتلاف العراقيه پيدا كرده است.
 

وجود چند دستگي درميان سه جريان مهم ائتلاف شيعيان "ائتلاف دولت قانون، ائتلاف ملي عراق وائتلاف جريان صدر" تعيين يك نخست وزير و تشكيل يك دولت وحدت ملي را با مشكلاتي روبرو كرده است.
 

كارشناس مسائل در ادامه مي گويد : ائتلاف ملي عراق در آخرين لحظات چانه زني با ائتلاف دولت قانون  "بيان جبر صولاغ "و "ابراهيم الجعفري " را به عنوان گزينه هاي اين ائتلاف براي نخست وزيري عراق پيشنهاد كرد.
 

بيان جبر صولاغ وزير كشور سابق ووزير اقتصاد فعلي عراق يكي از چهره هاي نزديك به مجلس اعلاي اسلامي عراق است و از سابقه مبارزاتي طولاني در خارج عراق برخوردار است و بيش از 18 نفر از اعضاء خانواده وي در جريان مبارزه با رژيم صدام به شهادت رسيده اند.
 

تسلط كامل بيان جبر به مسائل امنيتي و اقتصادي وبر خورداري وي از قدرت تحليل سياسي بالا وي را به عنوان گزينه اي قابل قبول در سطح ملي مطرح كرده است.
 

ابراهيم الجعفري نيز به دليل تحصيلات بالاي آكادميك و سوابق مبارزاتي وتعهد اخلاقي از مقبوليت عمومي بالايي بر خوردار است اما به دليل طرح ديدگاه هاي خود نسبت به كركوك مورد قبول ائتلاف كردستان عراق نيست.
 

اين در حالي است كه ائتلاف دولت قانون خواهان معرفي نوري المالكي به عنوان نخست وزير براي دوره جديد است در حالي كه نوري المالكي گزينه مورد پسند آمريكا و كشورهاي عربي نيست.
 

آمريكا از مخالفان سرسخت نخست وزيري مجدد نوري المالكي است، به همين دليل اخيرا در يك بازي رسانه اي براي تخريب وجهه مالكي مدعي شده است كه يك زندان سري وابسته به نيروهاي تحت امر مالكي كشف شده است، آمريكا مدعي است كه 412 نفر به زعم اين كشور، سني هاي عراق در اين زندان سري نگهداري مي شوند و تحت شديدترين شكنجه قرار دارند، نوري المالكي به دليل آنكه استقلال نسبي خود را از آمريكا حفظ كرده است با مخالفت اين كشور روبرو شده است.

 

پيچيدگي اوضاع سياسي عراق پس از انتخابات وكارشكني آمريكا و برخي كشورهاي عرب اطراف عراق مانند عربستان واردن در معرفي نخست وزير مورد قبول همه طيفهاي سياسي، به بن بست تشكيل كابينه منجر شده است.
 

احمد چلبي، عادل عبدالمهدي، و سيد جعفر صدر از نامزدهاي احتمالي نخست وزيري به شمار مي روند.

 

 در هر حال رايزني ها و چانه زني ها براي تعيين نخست وزير مورد قبول احزاب داخلي و قدرتهاي منطقه اي و بين المللي براي عراق ادامه دارد، اما تفاوت ديدگاه ها ميان احزاب سياسي و كشورهاي تاثيرگذار منطقه روند تشكيل كابينه را با دشواري روبرو كرده است.
 

هاني زاده تاكيد مي كند : اگر تعيين نخست وزيروتشكيل كابينه وحدت ملي با تاخير بيشتري روبرو شود، به طور طبيعي عراق دچار خلاء سياسي خواهد شد و گروه هاي تروريستي وعناصر حزب بعث از اين خلاء براي ايجاد نا امني در عراق استفاده خواهند كرد.
 
 با توجه به شرايط موجود عراق، به نظر مي رسد پافشاري فهرست العراقيه بر آنچه حق خود براي تشكيل دولت جديد مي داند، اصرار ائتلاف دولت قانون بر نامزدي نوري المالكي براي رياست مجدد بر دولت عراق و مخالفت ائتلاف ملي عراق با نخست وزيري اين دو مقام و دخالتهاي منطقه اي و فرامنطقه اي، روند تشكيل دولت جديد را به كلافي سردرگم تبديل كرده است كه گره آن به اين سادگي ها باز نخواهد شد.